واصل القطاع العقاري في دولة الإمارات تحقيق نمو ملحوظ وجذب الاستثمار خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعومًا بالاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع جديدة تلبيةً لزيادة الطلب على الوحدات العقارية المتنوعة.
منذ بداية العام، أطلقت الشركات العقارية الكبرى في الإمارات العديد من المشاريع الضخمة، مما أتاح خيارات استثمارية متعددة للمستثمرين والراغبين في العيش والعمل في البلاد. ومن المتوقع أن يستمر القطاع العقاري في النمو الجيد في 2024، حيث ستقوم الحكومة والقطاع الخاص بطرح مشاريع جديدة في مختلف المناطق، وذلك نتيجة لزيادة أعداد السكان والوافدين الباحثين عن فرص الاستثمار والعمل.
تشمل المشاريع التي تم إطلاقها منذ بداية العام مجموعة متنوعة من المجمعات والأبراج السكنية والتجارية، بالإضافة إلى المساحات المكتبية، حيث سجلت إمارة دبي النصيب الأكبر بإطلاق أكثر من 12 مشروعًا جديدًا من شركات مثل “إعمار العقارية” و”ديار للتطوير”.
كما شهدت دبي إنجاز نحو 6600 وحدة سكنية جديدة، مما رفع إجمالي عدد الوحدات إلى 736 ألف وحدة، مع توقعات بتسليم حوالي 20 ألف وحدة سكنية في النصف الثاني من 2024. واستقطب قطاع العقارات في دبي 50 ألف مستثمر جديد، محققًا قيمة تصرفات عقارية بلغت 346 مليار درهم، مع تسجيل نمو قدره 23%.
أطلقت “الدار العقارية” نحو ستة مشاريع جديدة، بينما قدمت “بلووم القابضة” ثلاثة مشاريع في أبوظبي. وفي الشارقة، تم تسجيل سبعة مشاريع جديدة بإجمالي مساحة 16.2 مليون متر مربع، مع تداولات عقارية بقيمة 18.2 مليار درهم، بنسبة نمو 35.6%.
كما شهدت رأس الخيمة إطلاق أربعة مشاريع جديدة، في حين استمر الطلب على العقارات المكتبية في الارتفاع، حيث بلغ إجمالي مخزون المكاتب في دبي 9.26 مليون متر مربع، ومن المتوقع إضافة 18 ألف متر مربع في الربعين القادمين.
في ظل جاذبية القطاع العقاري، زاد المستثمرون الأجانب استثماراتهم في الأسهم العقارية الإماراتية، حيث بلغ صافي شراءهم 5.85 مليار درهم في النصف الأول من 2024